الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث زوجة رجل الأعمال فتحي جنيح تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة عن حيثيات إيقاف زوجها

كشفت سلام حشّانة زوجة فتحي جنيّح رجل الأعمال التونسي الموقوف في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشنّها الحكومة التونسية منذ 23 ماي الماضي، تفاصيل جديدة عن حيثيّات إيقاف زوجها والأطراف المتورّطة في ذلك إضافة إلى المغالطات التي أُثيرت حول الموضوع الذي هزّ الرأي العام.

وتحدّثت حشّانة عن تفاصيل اعتقال زوجها يوم 25 ماي الماضي بقولها إن فرقة أمنية خاصّة معزّزة بنحو 15 سيارة أمن، قامت في مرحلة أولى بإيقاف عادل جنيّح شقيق زوجها ثم اقتادت زوجها من منزله تحت أنظار ابنته الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات، إلى مكان مجهول وكأنه أكبر إرهابي في تاريخ البشرية وليس فقط في تونس، دون توضيح الأسباب وترديد عبارة “أسكتوا نحن أمن دولة”، وفق قولها.

وأضافت زوجة رجل الأعمال الموقوف أن وكالة الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام التونسية التي نقلت الخبر عنها استنادا إلى مصدر مسؤول، غالطت الرأي العام التونسي من خلال الحديث عن إيقاف زوجها في مدينة سوسة بسبب تورّطه في تهريب النحاس، مشيرة إلى أنها اتصلت بإحدى أكبر الإذاعات الجهوية بـ"سوسة" لتقديم تصحيح حول الموضوع، إلا أنها فوجئت برفضهم ذلك.

وأوضحت أن عملية إيقاف زوجها تمت بمنزله في مدينة الجم التابعة لولاية المهدية، ولا علاقة لها بموضوع تهريب النحاس مثلما روّجت لذلك وسائل الإعلام التونسية التي لم تكلّف نفسها عناء الاتصال بنا لإيضاح بعض الملابسات، خاصّة وأن زوجها مورّد وتاجر جملة في مجال الفواكه الجافة والبقول.

وواصلت سلام حشانة حديثها  بسرد تفاصيل عمليّة الإيقاف قائلة "من الغد قامت فرقة أمنية خاصة بتفتيش منزلي بدون الاستظهار بإذن قضائي، ولمّا طالبتهم بالإذن قالوا لي حرفيّا "نحن تونس"، ثم دخلوا إلى المنزل وقاموا بتفتيشه وحجزوا بعض متعلّقاتي الشخصيّة كما داهموا مقرّ الشركة وحجزوا وثائق متعلّقة بنشاطها التجاري والديواني".

وتابعت "بعد يومين من إيقاف زوجي والبحث المستمرّ عن مكان احتجازه، التجأت إلى وزارة الداخلية التي أكدت أن زوجي وشقيقه موجودان عندها وهما رهن الإقامة الجبريّة وفي صحّة جيّدة، ومتى ما تقرّر إحالتهما إلى التحقيق، سيتّصلان بي لتكليف محام للحضور معه".

وأشارت زوجة رجل الأعمال الموقوف إلى أنها تفاجأت بعد أيام بنشر وسائل الإعلام المحليّة لبطاقة إرشادات عن زوجها مدوّن بها سوابقه العدليّة، وهي قضية ديوانية تتعلق بالتصريح المغلوط في القيمة سنة 2007، دون تقديم توضيح للرأي العام بأن القضاء قد بتّ في هذه القضية في نفس العام، بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ زوجها، مضيفة أن الإعلام التونسي ظلّ يستخدم إشاعة "أباطرة تهريب النحاس" في وصف زوجها وشقيقه في تقاريره وأخباره رغم أن القضيّة لا علاقة لها بذلك أصلا.

المصدر: وطن